به نقل از «ایرنا»

مجمع شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت قزوین ۱۱ اردیبهشت برگزار می‌شود

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۰۸۶۰۴

فرزین بهنامی فر روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: سال گذشته و در چنین ایامی موضوع آزادسازی سهام عدالت مطرح و این مساله با دستور مقام معظم رهبری، عملیاتی شد.

وی با بیان اینکه مدیریت در بخش سهام عدالت به ۲ روش مستقیم و غیرمستقیم صورت گرفته، تصریح کرد: در روش مستقیم مدیریت سهام برعهده خود سهامداران قرار گرفته و می توانند بدون واسطه مدیریت نگهداری، خرید و فروش سهام خود را برعهده داشته باشند و در استان قزوین نیز سیصد هزار و ۵۴۳ نفر، یعنی حدود ۳۹ درصد اقدام به انتخاب روش مستقیم سهام خود کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مسوول اقتصادی اضافه کرد: این در حالی است که در روش غیرمستقیم، مدیریت سهام تفویض داده شده به شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان‌ها و کسانی که این روش را انتخاب کرده‌اند سهامدار این شرکت شده و مدیریت سهام خود را به اعضای هیات مدیره این شرکت سپردند.

بهنامی فر با اشاره به اینکه در استان قزوین ۴۶۳ هزار و ۸۸۹ نفر، یعمی معادل ۶۱ درصد روش غیرمستقیم را در مدیریت سهام خود برگزیده اند، یادآور شد: با توجه به درپیش بودن انتخابات اعضای هیات مدیره، سهامداران این اختیار را خواهند داشت تا با تفویض مدیریت سهام خود افرادی را انتخاب کنند تا هم آینده سهامشان تضمین شود و هم اینکه با انتخاب افراد قوی و توانمند به توسعه استان و سهام خود کمک کنند.

به گفته وی، در صورتی که انتخابات نوبت اول به حد نصاب ۵۰ درصدی خود نرسد براساس قانون تجارت به نوبت دوم خواهد کشید که بعد از هماهنگی با بورس سعی خواهیم کرد تا نوبت دوم با هر حد نصاب و شرکت کننده ای، اواخر اردیبهشت ماه جاری برگزار شود

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین انتخابات مجمع را به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه دیما اعلام کرد و گفت: زیرساخت این سامانه توسط شرکت سپرده گذاری آماده سازی شده و سهامداران می توانند با مراجعه به آن در انتخابات پیش رو شرکت داشته باشند.

بهنامی فر ادامه داد: انتخابات این دوره در سه تا ۶ روز برگزار خواهد شد و سعی داریم تا فضایی را ایجاد کنیم که سهامداران در هر ساعت از شبانه روز با مراجعه به سامانه دیما، افراد مورد نظر خود را برای هیات مدیره انتخاب کنند.

داشتن کد بورسی لازمه شرکت در انتخابات

وی با اشاره به اینکه سهامداران قبل از مراجعه به سامانه دیما و شرکت در انتخابات، باید نخست کد بورسی دریافت کنند، اظهار داشت: انجام این کار با مراجعه ساده و ارایه اطلاعات اولیه سهامدار در سامانه سجام امکان پذیر خواهد بود.

این مسوول خاطرنشان کرد: به سهامدارانی که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود برگزیده اند، توصیه می شود تا برای این موضوع، یعنی شرکت در انتخابات اعضای هیات مدیره وقت کافی بگذارند چرا که آینده سهامداری آنان به این است که با انتخاب افراد قوی و توانمند، نسبت به حفظ سرمایه مفید خود و خانواده‌شان و با ارایه عملکرد مناصب اعضای هیات مدیره اقدام کنند.

بهنامی فر تاکید کرد: ۲ روز قبل از برگزاری مجمع، کاندیداهای حضور در هیات مدیره برنامه‌های خود را در قالب مشخص در سامانه دیما ارایه خواهند کرد تا سهامداران با مراجعه به آن و مطالعه سوابق مدیریتی نامزدها، نفرات شاخص و مورد نظرشان را برای حضور در هیات مدیره انتخاب کنند.

به گفته وی، سهامداران باید توجه داشته باشند که سهام آنان در روش غیرمستقیم تحت هیچ شرایطی به دولت سپرده نشده بلکه سهامی عام بوده و به طور کامل غیردولتی محسوب شده و مانند سایر شرکت‌هایی که در بورس فعال هستند، می‌باشد و سهامداران به عنوان سهامدار باید مشخص کند که اعضای مجمع چه کسانی باشند. 

وی تعداد اعضای هیات مدیره را پنج نفر دانست و افزود: کاندیداها به لحاظ عمومی توسط نهادهای نظارتی و در خصوص احراز صلاحیت تخصصی نیز با توجه به مستندات موجود از فرد کاندیدا مصاحبه تخصصی گرفته می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین تصریح کرد: ۸۶ نامزد هیات مدیره در استان قزوین ثبت نام کرده و تاکنون نیز ۵۸ درصد سهامداران به روش غیرمستقیم در سامانه سجام ثبت نام کرده‌اند که این آمار با میانگین کشوری برابری می‌کند و امیدواریم تا زمان برگزاری انتخابات تعداد بیشتری نیز اقدام به ثبت نام کنند.

برچسب‌ها ایرنا سهام عدالت استان قزوین سامانه سجام

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ایرنا سهام عدالت استان قزوین ایرنا سهام عدالت استان قزوین سامانه سجام اخبار کنکور اعضای هیات مدیره مدیریت سهام خود روش غیرمستقیم استان قزوین سهام عدالت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۰۸۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

کد خبر 6093555 محمد مهاجرانی